مجموعه سایت های ما
جایی برای یادگیری بیشتر

ابلاغ قانونی و واقعی چیست

0

ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود با وکیل حقوقی همراه شوید .

یکی از مسائل مهم فرایند دادرسی عادلانه در مورد دعاوی مطرح در دادگستری ابلاغ صحیح و به موقع تصمیمات و اقداماتی است که پیش روی طرفین قرار دارد ؛ بدلیل اینکه تمامی مهلت ها و مواعد قانونی که برای انجام امر یا اِعمال حقی در قانون پیش بینی شده است ، از تاریخ ابلاغ بوسیله مامور ابلاغ شروع و محاسبه می گردد . منتها در برخی از شرایط امکان ابلاغ واقعی به مخاطب ابلاغ وجود ندارد و به همین دلیل قانونگذار مواردی را پیش بینی نموده است که به موجب آن ابلاغ واقعی صورت گیرد . لذا در این مقاله قصد داریم ابلاغ قانونی و موارد آن را مطرح نماییم .

 

تفاوت میان انواع ابلاغ

ابلاغ در امور حقوقی و کیفری تفاوت هایی دارد که مهم ترین آن فاصله بین ابلاغ و وقت رسیدگی یا موعد حضور است. براساس ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، وقت دادرسی باید به نحوی تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و چنانچه نشانی طرفین دعوی یا یکی از آنها خارج از کشور باشد فاصله ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود و این در حالی است که وفق تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری این فاصله حداقل سه روز تعیین شده است.

 

ابلاغ واقعی

ابلاغ از نظر قانونگذار به دو نوع ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می شود که هر یک شرایط، انواع و آثار متفاوتی در دعوی دارد. بر اساس ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ زمانی واقعی است که مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در نسخه دیگر اخطاریه رسید دریافت کند.

 

حال این سوأل پیش می آید که اگر شخص از گرفتن اوراق امتناع کند تکلیف مأمور ابلاغ چیست؟
جواب این سوال را قانونگذار در صدر ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان کرده است که در صورت امتناع از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مکلف است مراتب امتناع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده کند. البته در این مورد، قانونگذار نوع ابلاغ یعنی واقعی یا قانونی بودن را مشخص نکرده و این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است.

به نظر می رسد هنگامی که شخص از گرفتن اخطاریه امتناع کند، در واقع از کیفیت و وقت رسیدگی به دعوی مطلع شده است و قصد قانونگذار نیز از ابلاغ واقعی، اطلاع خود شخص از موضوع است. در تکمیل توضیح درباره ابلاغ واقعی باید به این مهم نیز توجه داشت که ابلاغ واقعی منحصر به ماده ۶۸ این قانون نمی شود و اگر یکی از طرف های دعوا در دفتر دادگاه حاضر و اوراق قضایی را خودش دریافت کند و رسید دهد هم ابلاغ واقعی صورت گرفته است.

 

ابلاغ قانونی

غیر از ابلاغ واقعی سایر ابلاغ ها قانونی هستند.

برای نمونه می توان از ابلاغ در نشانی اعلامی خوانده به بستگان و خادمانی که سن یا وضع ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد یا ابلاغ به صورت الصاق اخطاریه در نشانی خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص یاد شده یا امتناع آنان از گرفتن اوراق و نهایتاً ابلاغ از طریق نشر آگهی در هنگام مجهول المکان بودن خوانده(موضوع مواد ۶۹ و ۷۰ و ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی) نام برد. لازم به ذکر است ابلاغ قانونی انواع مختلفی دارد که در این مختصر مجال پرداختن به همه آنها نیست.

 

آثار ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی

ابلاغ واقعی و قانونی آثار و نتایج متفاوتی در دادرسی دارد که مهم ترین اثر ابلاغ در صدور رأی است. اگر اخطاریه، زمان رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در جلسه دادرسی حاضر نشود با وجود حاضر نشدن وی، رأی صادره حضوری محسوب می شود اما چنانچه ابلاغ به صورت قانونی باشد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه ای نیز به دادگاه ارائه نکند، رأی صادره غیابی است.

 

چه کسی باید ابلاغ را ابلاغ کند

وظیفه ابلاغ اوراق قضایی بر عهده مأموران ابلاغ است و ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ را مکلف کرده است که حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم و در برگ دیگر رسید دریافت کند. در شهرهای بزرگ اداره ابلاغ و در برخی شهرهای کوچک یا روستاها مأموران انتظامی و در مورد ابلاغات خارج از کشور، وزارت امور خارجه به نحو مقتضی، وظیفه ابلاغ اوراق را ایفا می کنند.

امر ابلاغ علاوه بر موارد برشمرده شده، در مدت دادرسی نیز نقش بسزایی دارد، چنانچه مأمور ابلاغ مرتکب تخلف یا سهل انگاری شود و اوراق قضایی را به نشانی غیر از نشانی اعلامی ابلاغ قانونی کند، ابلاغ صورت گرفته از نظر دادگاه صحیح نیست و در صورت حاضر نبودن طرف های دعوا، وقت رسیدگی تجدید خواهد شد یا چنانچه ابلاغ به نحو صحیح انجام شود اما مأمور نسخه ثانی اخطاریه را که در آن رسید دریافت شده است، تا قبل از جلسه رسیدگی به دادگاه ارائه ندهد و طرفین نیز در جلسه حاضر نشوند، دادگاه به دلیل بی اطلاعی از ابلاغ اوراق، جلسه را تجدید می کند.

 

مدت زمان ابلاغ

در امور حقوقی رسیدگی به تمام دعاوی نیازمند ابلاغ به طرف دعوا و اطلاع آنان از طرح دعواست.

براساس ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، یک نسخه از دادخواست و ضمائم باید به طرف مقابل ابلاغ شود و حتی بنابر مفاد ماده ۶۴ و ۷۳ همان قانون فاصله ابلاغ تا وقت رسیدگی نیز باید حداقل ۵ روز در صورت ابلاغ توسط ماموران و یک ماه در صورت ابلاغ از طریق انتشار آگهی باشد و رعایت این موارد برای شروع رسیدگی ضروری است.

در دعاوی کیفری نیز اصل بر اطلاع رسانی و ابلاغ به طرف دعواست اما بر اساس ماده ۱۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه مجاز است در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو تعیین شده است یا در مورد متهم هایی که محل اقامت یا شغل آنها مشخص نیست و اقدام قاضی برای دسترسی به آنها به نتیجه نرسیده است، بدون ابلاغ، بدوا دستور جلب متهم را صادر کند.

 

شرایط قانونی بودن ابلاغ ( ابلاغ قانونی )

ابلاغ در مواردی قانونی است که اوراق قضایی به غیر از شخص مخاطب یا وکیل، نماینده و قائم مقام قانونی او تحویل شده باشد؛ یعنی ابلاغ غیر از این اشخاص به هر شخص دیگری تحویل شود یا اینکه براساس ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی، از طریق انتشار آگهی صورت پذیرد، قانونی محسوب می شود.

براساس ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که در یک دعوا حتی یک مورد ابلاغ واقعی صورت پذیرد هر چند طرف دعوا در جلسات دادرسی حاضر نشده باشد حکم صادره حضوری است، گر ابلاغ به صورت قانونی انجام شده باشد ( ابلاغ قانونی ) و شخص در دادگاه حاضر نشود، وکیل یا نماینده نیز نفرستد و لایحه نیز تقدیم دادگاه نکند، حکم صادره غیابی بوده و تابع مقررات مربوط به آن است.

ابلاغ باید از سوی ماموران دولتی که به همین منظور تعیین شده اند صورت پذیرد و به جز اشخاص فوق از سوی شخص دیگری قابل قبول نیست اما در برخی موارد به دلیل فوریت موضوع و اصولاً در موضوع های کیفری تا زمانی که پرونده در دادسرا در جریان است ابلاغ از طریق ماموران انتظامی نیز صورت می گیرد. همچنین ابلاغ حضوری در محاکم که از سوی کارکنان دادگاه انجام می شود نیز قابل قبول است.

اشتراک
اطلاع از
guest
0 نظر
بازخورد های درون متن
مشاهده همه نظرات