حقوق خصوصی چیست؟

اصطلاح حقوق خصوصی معمولا در برابر حقوق عمومی (قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازمان های دولتی و روابط میان آن ها و مناسبات دولت و مردم) به کار می‌رود در ادامه وکیل حقوقی با حقوق خصوصی بیشتر آشنا میشوید .

حقوق خصوصی، مچموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است؛ قواعدی که در روابط تجاری، خانوادگی و تعهدات اشخاص در قبال یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد و حاکم است، در این مجموعه قرار دارند. در مقابل، حقوق عمومی مجموعه قواعدی هستند که به تنظیم روابط دولت با مردم می پردازند.

با گسترش مفهوم و وظایف دولت و افزایش دخالت های مستقیم غیرمستقیم آن درقلمرو روابط افراد همچون وضع مقررات آمره در خصوص روابط افراد با یکدیگر، مرز میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی متزلزل گشته و تشخیص قواعد هر گروه را مشکل ساخته است؛ با این حال معیار های گوناگونی در این زمینه هستند تا به افراد در تشخیص و تمیز این دو مفهوم نسبت به یکدیگر یاری رسان باشند. از جمله این معیارها می توان به مورد زیر اشاره کرد:

قواعد حقوق عمومی آمری است اما قواعد حقوق خصوصی تا آنجا که مربوط به نظم عمومی باشد مانند: نکاح، آمری و در سایر موارد تکیملی است.
هدف از وضع قواعد و قوانین حقوق خصوصی حمایت از نفع افراد جامعه در مقابل یکدیگر می باشد در حالی که هدف از وضع قواعد و قوانین حقوق عمومی، تضمین نفع جامعه می باشد.
تمیز و تشخیص مفهوم حقوق خصوصی از حقوق عمومی و تعیین قلمرو های آنان خالی از فایده نیست؛ به عنوان مثال دادرسی دعاوی میان دولت و مردم در محاکم اختصاصی همچون «دیوان عدالت اداری» هیئت های حل اختلاف مالیاتی و… برسی میگردد اما دعاوی میان مردم به فراخور و مضوع در انواع دادگاه های عمومی برسی می گردد؛ در ادامه مقاله حقوق خصوصی چیست؟ به برسی ۲ شعب می پردازیم.

شعب های حقوق خصوصی

با وجود افتراق میان حقوق خصوصی و عمومی، انکار نفوذ متقال این دو مفهوم بر یکدیگر عبث است. با این حال با توجه به موضوع هر شعبه و مخاطبان اکثر آن، قواعدی که می تواند ناظر بر روابط دولت و سازمان های عمومی باشد یا اشخاص خصوصی، طبق شعبه های مختلف در ذیل هرکدام از آن ها شکل گرفته است. در ادامه مقاله حقوق خصوصی چیست؟ به حقوق مدنی و حقوق تجارت اصلی ترین شعل آن ها می پردازیم.

حقوق مدنی

تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی که اختلاطی از نظام فقهی جاری درآن زمان در ایران و قانون مدنی ۱۹۰۴ ناپلئون در فرانسه بود، حقوق مدنی شکل گرفت. ( قبل از تصویب قانون مدنی در ایران، روابط افراد با یکدیگر عمدتا بر اساس نظام فقهی تنظیم می شد.) با گسترش روابط افراد نیاز به تصویب قوانین خاص در مورد برخی رشته های حقوق مانند کارگری، کارفرما یا حقوق خانواده و… احساس شد.

در واقع حقوق مدنی روابط اشخاص را با یکدیگر به صرف عضویت در جامعه تنظیم نموده است و توجهی به مشاغل یا عنوان خاص آن افراد ندارد. اصولا حقوق مدنی مادر تمام روابط مالی و خانوادگی مردم با یکدیگر است مگر آن که حکم خاصی در سایر رشته های حقوق برای آن رابطه با توجه به شغل آن ها یا عناوین خاص ان افراد ک تعیین کننده موجریا مستاجر بودن آن است تعیین شده است.

حقوق تجارت

مجموعه قواعدی که بر روابط تجار با یکدیگر و اعمال تجارتی نظارت دارند، در ذیل حقوق تجارت جای می گیرد. با توجه به نیاز های خاص دنیای تجارت همچون سرعت در روند کارها و ساده شدن تشریفات در برخی امور یا حتی بیشتر تشریفاتی شدن امور دیگر، نیز به وضع این قواعد خاص احساس شد. با این که این شعبه از حقوق خصوصی در مسائل مختلفی چون: ورشگستی، تجارت خارجی و… از دخالت حقوق عمومی در امان نمانده است، اما باید دانست در بدو امر این شعبه از حقوق به تنظیم روابط افراد با یکدیگر می پردازد پس شعبه ای از حقوق خصوصی است.

مرتبط : خرید هارد اینترنال